يبدو صحيحاً بأن للديمقراطية فنون وظروف مختلفة في التطبيق حسب الزمان والمكان والمزاج والظرف السياسي وما يملي على هذا الظرف من قوى متعددة دينية وسياسية بالدرجة الاساس. فالبرلمان العراقي وافق في يوم 22/7/2008 على قانون مجالس المحافظات في عموم العراق عدا كركوك، وبتعليمات واضحة وصريحة وبنود قانونية لا غبار عليها وباسم (الشعب طبعا).
في حفل كبير حضره ممثلا سفارتي بريطانيا والولايات المتحدة وعدد كبير من الدبلوماسيين والوزراء والبرلمانيين والشخصيات العالمية ذات الاهتمام بشأن الاقليات اثناء تسمية برلمان الاقليات العراقي يوم 27/5/2006 في فندق الرشيد ببغداد. القى السيد المشهداني كلمة مقتضبة ولكنها عميقة في معانيها النظرية وقال بأن: "ضمان حقوق الاقليات يعتبر في التحولات الديمقراطية بمثابة بارومتر لقياس تلك الديمقراطيات وبإذن الله سنعمل على تحقيق ذلك في العراق الجديد". لقد تفاءلنا خيراً وسررنا بهذا التعليق من رئيس برلمان لدولة حديثة في مسعاها لتحقيق الديمقراطية.
ولكن لنرى ما جاء في بنود قانون مجالس المحافظات من تدمير لمفهوم الاقليات ومستقبلها ومن ذات الشخص ومن نفس البرلمان ومن غير ان يابه به احد ويهتز ضميره ليرى الاخر بعين الانسانية. وإليكم نص ما جاء في القانون بخصوص الاقليات ونسب تمثيلهم في تلك المجالس والشريف الذي يقارن بين هذه النسب وعدد النفوس لهذه الاقليات وحسب البطاقة التموينية التي اقرها نفس البرلمانيين. " المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-
1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.
2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- محافظة كركوك (2) مقعدان.
4- محافظة دهوك (2) مقعدان
5- محافظة اربيل (2) مقعدان.
6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.
المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.
الأسباب الموجبة
واترك التعليق لكل ذي حس وطني وصاحب ضمير حي عاش على تربة هذا الوطن وشرب من مائه واستنشق من نسيم هوائه، وأكل من تعب الايزيديين الطماطة والخيار والفاكهة والبصل والزيتون والتين وغيرها في زمن الحصار ولبس من الذهب الذي صاغه الصابئي المندائي وعرف معاناة الكرد الفيليين وتهجير الشبك وقتل وتهجير الكلدوأشوريين ومعاناة التركمان. وكذلك الذين لهم بعد انساني لكي يروا ما يجري بين (الكتل)، وهم فعلا كتل وليسوا سوى ذلك. ففي احدى زياراتي لبيت أحد الاصدقاء الاجانب في مونتريال، وبعد المجاملة والترحيب والحديث عن التحول الممكن حصوله في العراق، أخرج من مكتبته اطلسا بهيج الالوان وقام بشرح محتوياته وأشار إلى أحد الرسوم وقال لي: هل تعرف ماذا يعني هذا الرمز؟ قلت له ارجو ان تشرح لي مضمونه لانك شوقتني إليه. قال كما تعلم، أن كندا بلد في غالبيته من المهاجرين من مختلف بلدان العالم في حقب زمنية متعاقبة. وبمبادرة من البرلمان الكندي قامت مجموعة من المتطوعين بعمل رموز لمواطني كل بلد له رمز مختلف عن الآخر يشير إلى حضارته وابرز معلم في بلدة الذي هاجر منها. ولكن قلت له؛ وما الغريب في الامر لكي تريني هذا الرمز دون الاخرين؟ قال، إن هذا الرمز يشير إلى وجود مواطن واحد فقط من بلد واحد وله رمز كما هو لمواطني دولة اتى منها اكثر من مليون انسان إلى كندا. فأقول؛
ألا تخجلون يا من مكثتم في بلدان الديمقراطية سنين طويلة (كمعارضة سياسية)؟ ألم تتعلموا الف باء تلك الديمقراطية التي تتحدثون عنها؟ هل نسيتم ما وعدتم به هذا الشعب المغلوب ومنهم الاقليات قبل مجيئكم البغيض؟ ألم تقولوا بأن الذين كانوا يحكمون العراق مجرد رعاع ودكتاتوريون ولا يفهمون غير لغة الفساد والافساد؟ هل ابقيتم مستوى من الفساد الخلقي والاداري والمالي والاجتماعي والسياسي لغيركم؟ كم هو عدد الايزيديين في محافظة نينوى يارعاع، لكي تخصصوا مقعدا واحدأ لنسبة سكان تقدر باكثر من 20% من مجموع سكان محافظة نينوى؟ كم يبلغ عدد سكان الايزيديين في محافظة دهوك التي خلت من اسماء ممثلين عنها في اي مستوى من المشاركة في المقاعد؟ ولتكن هذه رسالة واضحة وصريحة لكل من يتبجح بجنة كردستان للإيزيديين ويطالب الحكومة المركزية بمطالبهم المهضومة وينسون ويتناسون نفس الحقوق في جنة كردستان، وكذلك الذين يلومون الاقليات بالهجرة والهروب من بلد يحكمه رعاع قسموا البلد إلى حصص وكأنه ملك اجدادهم.
تعالوا معي ولاحظوا الاسباب الموجبة لإصدار هذا القانون، الجواب "ولا كلمة". اللهم انك بريء وايانا من هذه الديمقراطية التي ليس لها مثيل، وفعلا القانون لا يحتاج شرح للاسباب الموجبة. ثم لنقرأ المادة التالية.
المادة (34) : أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.
ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.
ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.
المادة (35): يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.
تمعّنوا فيما ورد في هاتين المادتين من مواد القانون الصادر من (برلمان العراق). هل يوجد حزب في السلطة الان من دون ان يكون له جيش من الميليشبات يقتل ويسلب ويهّجر ويتّمون من ميزانية الدولة؟ هل يستطيع البرلمان الموقر من استبعاد اي حزب سياسي له ميليشيات من العملية السياسية والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بحيث يحترم بنوده هذه؟ هل يوجد في العالم تخوين اكبر مما يحصل الان في العملية السياسية وخاصة في البرلمان العراقي؟ هل يوجد في العالم شراء ذمم اكثر مما يحصل في بلد الديمذراطية الان؟ على من تضحكون ياناس!!!!!!!! هل حصل في تاريخ العالم فساد مالي وسرقة عشرات الالاف من بلايين الدولارات تحت اسم الديمقراطية؟ ماذا ابقيتم من فساد لغيركم لكي يتم مقارنتك بهم في المستقبل؟ ماذا نقول لمستقبل الاقليات التي تئن تحت اسم مناطق متنازع عليها من خمس سنوات وهي محرومة من كل استحقاق ومواطنة؟ ماذا نقول بعد كل هذا لكي نصنفكم وحسب اي كتاب سيتم تصنيفكم للارقام الخيالية في كل ما هو بعيد عن جادة الحق والعدالة؟ لاحظوا وقدروا عدد المهاجرين من الاقليات إلى العالم الخارجي. أليس هذا دليلا صارخا على (ديمقراطيتكم)؟
منذ خمس سنوات وتقاتلون ما تسمونة القاعدة (وانتم جلبتموها لنا)، وراح ضحية هذا الامر اكثر من نصف مليون عراقي شهم غيور وبدون ذنب. تشرد اكثر من عدة ملايين إلى خارج الوطن ومثلهم نزح في الداخل إما لكونه شيعي او سني او كردي او اخرى كما تسمونهم. ترملت مئات الالاف من النساء النجيبات، تيتم ملايين من الاطفال الابرياء تحت حكمكم (الرشيد)، تأخر التعليم وتدنت الصحة والخدمات، زادت الطائفية والعنصرية الدينية والقومية، ارتفع سعر برميل النفط اربعة اضعاف ماكان في العهد البائد وزادت معه عائدات النفط ولكن قلت حصة المواطن من استحقاقاته ولم يرَ العراقيين حصتهم من عائدات النفط التي وعدتمهم بها. ماذا جنى العراقيين من مجيئكم سوى الخيبة والقتل وتعميق التفرقة؟ كم من السنين يحتاج الامر لكي يتم اصلاحكم ايها المفسدين والعابثين بقيم وانسانية وكرامة المواطن العراقي؟ ولكن التاريخ سيلعن كل من انحرف وكان السبب في ما حصل من تفرقة وخراب وعنصرية وخيبة في مستقبل هذا البلد ومنهم الاقليات الدينية والعرقية الذين هم مِن اشرف مَن فيكم.
إننا نستطيع مثلكم ان ننخرط في تحالفات وتعاون مع جهات دولية وتخريب البلد من اساسه لو نرغب بذلك. ولكن خسيء من يفكر بهذا الامر ويلعب بمصير بيته الذي حماه ووقاه وحضنه واكل من زاده وشرب من ماءه الطاهرة النقية. فليكن مقعد واحد للإيزيدية في مجلس محافظة نينوى، وبالتاكيد هذا المقعد سيكون من حصة شخص محسوب على حزب سياسي وليس محسوب على المجتمع الايزيدي، فياحبذا لو يتغير هذا الاسم ايضا ويقال مثلا مقعد واحد لعبدة ابليس لكي يصبح تعريفنا اكثر وطنية وفي حينة سوف لن يكون هذا المقعد من نصيب احد سوانا. وليقول السادة اعضاء برلمان كردستان من (الايزيديين)، بأن الامر مادام الايزيديين هم أكراد اقحاح، فلا داعي لعمل انشقاق عنصري وتتم المطالبة بممثل عنهم في مجلس محافظة دهوك. يا سلاممم على الذي يجري في بلد العجائب (العراق).
علي سيدو رشو/ ناشط في مجال حقوق الانسان
القاهرة في 29/7/2008
0 التعليقات:
إرسال تعليق