الباحث علي سيدو رشو: الأخ الفاضل هوشنك بروكا المحترم.

الأخ الفاضل هوشنك بروكا المحترم.

تحية طيبة وبعد/ على ضوء مطلبكم الأخوي، ولضيق الوقت الذي أعلمت به حول مشروعك، أرجو قبول خالص مودتي وإليك إجابتي على تلك الأسئلة التي ارسلتها لي مشكوراً آملا أن أكون قد وفقت في الإجابة عليها، مع تقديري.

إن الواقع الراهن للإيزيديين في نظري هو أنهم يؤدون ما عليهم من واجب بكل سخاء، ومن دون مقابل حتى وصل الأمر بحيث افقد الآخرين الاحترام الذي كان يجب أن يكنّوه لهم، لشدة ما يقدمون بدون مقلبل. ولكنهم لا يعرفون كيف يطالبون بحقهم، أو يحددوا أولوياتهم في المطالبة به، والأكثر من ذلك هو إنهم لا يعلمون، أو يعلمون بتجاهل ما هو أمنهم القومي كمجتمع إيزيدي له خصوصيته. أما، ما لهم فهو الكثير الذي يضيع بسبب ذلك التجاهل لحقوقهم ودوما يرضون بما هو أقل من استحقاقاتهم الوطنية ويرمون بمشاكلهم على كاهل الآخرين ويقدمون لهم الخدمة لكي يستجدوا منهم فيما بعد وكأنهم لا يستحقون أكثر من الاستجداء، وهنا الخطورة التي تكمن فيها مشكلة هذا القوم. ولكن هذا ليس كل شي حيث هنالك حركة قوية تتحرك على أكثر من مستوى لتوثيق الحقائق وايصالها إلى الجهات الدولية كوثائق وسيأتي اليوم الذي ينبش فيه الخيرين ويطالبون المعتدين على حقوقنا وما يحصل لنا من انتهاك الآن، وعلينا أن نعي الدروس من أيام إيزيديي تركيا وما حصل لهم .

بعد تغيير النظام وسيطرة الأحزاب السياسية الجديدة-القديمة، على مقدرات البلد وما أتت به من وعود كاذبة وخداع الشعب لحد العظم على جميع المستويات، وما وصلت إليها تصرفاتهم بابتلاع الأضعف واستخدامهم كأدوات لتحقيق ما يريدون، تحت حجج أن النظام السابق كان يعمل كذا وكيت. فلا أمل لنا في ضوء التغيير الجديد بأنه سيكون لنا قائمة نفتخر بها. لقد ضاع مستقبل الإيزيدية بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان من جهة وبين الحزبين الكرديين من جهة ثانية. فلم تستفد من الحكومة المركزية بشيء، بينما دفعتهم حكومة كردستان ليكونوا من جديد هدفا لكل من له غرض معين وفتحت شهيتهم من خلال التركيز الاعلامي على بعض ما حصل وخاصة في موضوع الفتاة دعاء خليل، مغطية بذلك على ماحصل هناك من انتهاكات، وما ذكره تقرير وزارة حقوق الانسان في كردستان عام 2007. وما حصل في الشيخان في 15 شباط/2007. بحيث اصبح الإيزيديين في وضع لا حول لهم ولا قوة إلا أن يسلكوا طريقا واحدا فقط وبغيره لهم الهلاك، في الوقت الذي لا يخلوا هذا الطريق من المخاطر بنفس القيمة والمقدار. فوضعوا الإيزيدية في سفينة من دون ربان في وسط البحر ولكن يتم توجيههم من قارب صغير مرافق. كان من الممكن جداً انضمام مناطق الإيزيدية إلى كردستان، وفي نفس الوقت الحفاظ على علاقات الجيرة الحسنة مع يجاورهم من عرب وتركمان، ولكنهم استدرجوا الآن إلى عداوة أبدية مع تلك العشائر والجيران ويتم الآن خنق الإيزيديين بشكل جماعي غير مسبوق.

الظلم الذي يعاني منه المجتمع الإيزيدي الآن لم يصل إلى مستواه على مر التاريخ من حيث؛ التهميش، والقسوة والوحشية في القتل، وتحديد مساحة الحركة والمناورة، والازدواجية في التعامل، وكبت حرية الرأي والتظاهر، والإقصاء من الحقوق السياسية، والتهديد في عمق خصوصيتة، والتغيير الديموغرافي، والسطو على التراث الإيزيدي الأصيل، والابتزاز السياسي، ومحاولة إبعادهم عن العلم والتعلم، وعدم امكانيتهم في القيام بأي نشاط للمجتمع المدني خارج حدود المرسوم لها من الاحزاب الكردية. أما الأسباب؛ فبما أن القيادات الكردية تحملت مسئولية الإيزيديين أمام الجهات الرسمية في الدولة والقوات الأمريكية، وتأخذ باسمهم حصتهم من الواردات الاقتصادية والمجالس المحلية ومجلس النواب وباقي الوظائف. إذن، وبكل صراحة فإن الذي يقف وراء هذا الظلم هو القيادة الإيزيدية بالدرجة الأساس والأحزاب الكردية الرئيسية. لأن تلك الاحزاب وعن طريق مجموعة أشخاص من الإيزيديين، سدت جميع الأبواب بوجههم ووضعتهم في صور بباب واحد، ولا مخرج منه إلا بموافقتهم وحسب ما تتطلبه المصلحة الكردية ضاربة بذلك عرض الحائط الخصوصية التي يجب ان يتمتع بها الإيزيديين بحيث لا تستطيع أن تقول بأنني إيزيدي من دون ان تسبقها بكمة كردي-إيزيدي. فإذا قلت غير ذلك فإنك تعتبر من الصداميين، وإذا كان البعض يعتبر بأن قبول الطلبة الإيزيديون في جامعات كردستان هو فضل عليهم، فهم ليسوا على حق، وعليهم أن يتذكروا عدد الاصوات ال (109000)، التي استفادت منها القائمة الكردية في انتخابات عام 2005 دون مقابل.

كما قلنا، منذ السقوط ولحد الآن الأحزاب الكردية مسيطرة على جميع مناطق الإيزيدية، فلم تقدم أكثر من توزيع الخيم وبناء قاعات لمناسباتهم وتوزيع الملايين على نفس الذوات التي كانت تعيش على أكتاف الفقراء في زمن النظام السابق لشراء الذمم، وبعض رجال الدين، ولكن كل الاهمال في الجوانب الخدمية والبلدية والصحية والتعليمية والفساد الإداري وفي مجال تأسيس منظمات المجتمع المدني. وحسب ما أعلمنا به من بعض القياديين في الدولة أثناء اللقاءات المباشرة، ,وأحدهم رئيس الجمهورية بان تلك الأحزاب تدعي بعائدية مناطق الإيزيدية لها وهم بذلك مكفلين بالمشاريع التي يجب ان تقام هناك. ومن بين أهمها تعيين المعلمين في المدارس الابتدائية التي تعاني بشكل غير مسبوق من نقص الكادر. وعندما اجريت استفتاء في عدد من المدارس في آذار 2007، تبين بأن المعلمين الذين عينتهم حكومة كردستان لا يدرّسون الطلاب إلا بعد تسجيلهم في المدارس الكردية وفي نفس الوقت لا يتم تعيين معلمين جدد لسد النقص بحجة أن العدد متوفر. فهي التي تعين الادارات وتسيطر على الانتخابات وكافة مرافق الحياة ولها أكثر من عشرين مقر حزب في كل قرية من دون منافس ولها قوات أمن وبيشمركه ومراكز استخبارات ومخابرات في كل مكان ومع ذلك يقولون بان المناطق الإيزيدية ليست تابعة لنا إداريا، وهي بذلك تضيع عليهم جميع الحقوق التي يمكن الحصول عليها، إذن من المسئول عما يجري؟.

أنا كرئيس لمنظمة تعني بانتهاكات حقوق الانسان سجلنا مواقفنا وما آل إليه وضع الإيزيدية وكل شيء في وقته وقدمناه بكل وضوح إلى الجهات الدولية كوثائق للمستقبل. فإننا نحمِل أنفسنا أولا، ومن ثم مثقفينا في المهجر بعدم تأسيس رؤية واضحة لمستقبل الإيزيدية قبل هذا الوقت، وكان بامكانهم ذلك. وان قياداتنا الدينية والعشائرية ممثلة بشخص سمو الأمير هي المسئولة أمام الله عّما يحصل الآن من دمار للأمن القومي الإيزيدي. أما المؤسسات السيوثقافية ومنها مركز لالش بالدرجة الأساس وفروعه المختلفة والمنتشرة والمتنفذين لدى القيادات الكردية فهي التي تتحمل أمام الله والتاريخ الإيزيدي بما يحصل من استمرار لهذا التداعي في الوضع الإيزيدي. ولكن جميع هذه الفروع والمؤسسات العقيمة وما يحصل لها من تخبط فهو بسبب وقوف الاحزاب الكردية سلبا من ترتيب أي وضع يحاول إصلاح الواقع الإيزيدي، مستفيدن من عددهم وجغرافيتهم وخيرات مناطقهم التي تزيد على خيرات جميع ارجاء المناطق الكردية، وفي نفس الوقت تدعي بعدم عائديتها لهم. ولنلقي نظرة على الوظائف في سنجار مثلا (85% منهم إيزيديون): فمديرو الأمن والاستخبارات والمخابرات والبلدية والمال والزراعة ورئيس المجلس البلدي ووكلائهم جميعاً من دهوك أو ممن تم تعيينهم من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويشهد الله هنا لا أقصد الفرق الديني، وكنت أتمنى أن يكون القائممقام أيضا من دهوك لانه كان سيخدم المنطقة بشكل أفضل.وشكراً.

علي سيدو رشو

القاهرة في 14/2/2008