الباحث علي سيدو رشو

قبل أيام خلت، أختطفت قوة عسكرية من محافظة كربلاء بقيادة رئيس مجلس المحافظة بعض المشتبه بهم من مدينة الرطبة بمحافظة الانبار على خلفية التهمة الجاهزة (الارهاب)، بأمر مباشر من السيد رئيس الوزراء. قيل أن بعض تلك المجموعة كانت قد أطلق سراحهم كونهم كانوا محجوزين في سجن بوكا الخاضع لحراسة القوات الامريكية في البصرة. على الاقل، كانت بعض هذه المجموعة قد أدخِلَ السجن وافرِج عنهم تحت اي مسمى (لايهم)، ولا يعنينا ذلك بقدر ما هو من صلب اختصاص المعنيين. فالذي حصل كرد فعل مباشر في الجانب المقابل هو ما دعت به شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة الأنبار، ومنحهم السيد رئيس الوزراء مهلة محددة ب 12 ساعة لإعادة المجموعة التي تم القبض عليها إلى محافظتهم للتحقيق معها حول ملابسات ماحصل هناك، وهو ماحصل فعلاً.

الذي يمكن أن يستشفه المواطن من كل ذلك وما حصل قبل ذلك هو، ماهو الغرض من تشكيل القوات الامنية والجيش والشرطة في محافظة الانبار، أو حتى في العراق باكمله إذا كانت قوات رئيس الوزراء كافية لتداهم بيوت الناس؛ تقتل وتعتقل وتعبث بأمن المواطن في اي مكان بالعراق؟ فالعجب، كل العجب مما يحصل في عراق اليوم (العراق الفيدرالي، الديمقراطي، الحر، الآمن، النظيف من أشكال الارهاب والفساد)، وما يحصل فيه من فضائع وإجرام لما جلبته هذه الحكومة من إرهاب وقتل ودمار لمستقبل العراق كبلد وكأجيال لعشرات السنين. سؤالنا هو، مَن هو الذي يخطط لهذه الحكومة لكي تدمر البلد بهذه الدرجة من التخريب الممنهج؟ اللهم فرجك الكريم على شعب العراق وما يحصل بحقه من إجحاف واعتداء.

في ليلة 18/19 السوداء من ايلول الجاري، داهمت (قوة عسكرية)، مكونة من عدة آليات "همر" مسكن المواطن المدني الايزيدي المرحوم الياس بدل وكذلك منزل السيد غانم نواف حجي في ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار، مدعومة بتعليمات فوق القانون ومن دستور خَرِق يقول في أكثر من بنوده بأن أمن المواطن وكرامته مصانة في دولة القانون. المشكلة أن الحكومة الحالية التي تنادي بالقانون تقود الميليشيات في لباس العسكر، وتقتل الابرياء بدون سابق انذار، وبدون تدقيق أو أذن من قاضي أو حتى ابلاغ القضاة بامر التحري، وهذا بحد ذاته وصمة عار على جبين كل مَن يدعي القانون. وكذلك وصمة خزي على جبين الحكومة المحلية الغير قادرة على حماية ارواح الناس من القتل والاختطاف والانتحار والفساد. فلو كانت عائلة المرحوم الياس بدل تعمل في الارهاب، هل من المعقول أن تنام جميع أفرادها في حديقة المسكن دون حراسة أو انتباه أو تهيؤ أو احتياط لما قد يحصل في زمن اسرع من القوات السريعة التي تمتلكها حكومتنا الأسرع في قتل الابرياء وصعقهم ونهبهم وترويعهم؟

إذن، أين هذه القوات السريعة ومسئوليها من مليارات الدولارات المسروقة من قوت الشعب العراقي في وضع النهار؟ وأيناها من الارهابيين الذين يفجرون ويدمرون وينتهكون ويغتصبون العراقيين الاحرار على مدار الساعة دون أن تتحرك بسرعتها التي سميت بها، للأسف؟ فعلى السيد رئيس الوزراء أن ينتبه لماحوله من الذئاب التي تفترس باسمه وتحت مظلته وباسم دولته القانونية السائرة بعكس جميع قوانين الارض والسماء، والتي بدت تتوضح معالمها المتهدمة تحت جناح هذه التصرفات التي لم تعد مقبولة، بل تجاوزت جميع حدود الاخلاق. سمعنا سابقاً بأن الدولة تعدم المشبوهين بعدما تحاكمهم السلطات القضائية، أو انها تعتمد على المخبر السري بحدود التاكد من صحة الاخبارية ومن ثم تٌقاطع تلك المعلومات مع مصادرها الاخرى لزيادة التاكيد وقطع الشك باليقين عندما تتعلق المسالة بحياة الإنسان. أما أن تهاجم الدولة بقواتها النظامية مساكن المواطنين وتقتلهم وتنهبهم وتروعهم بدون سابق علم، أو التأكد من مصدر المعلومة، فهذا يعتبر من الكبائر التي يقترفها المسئولين بحق الدولة وكيانها، وانتهاك كرامة الانسان بإنسانيته، والمساكن بحرمتها، ودستور الدولة ببنوده، والأسس التي بني عليها الهيكل الجديد لدولة تفتقد إلى أبسط مقومات العصرنة والتحضر.

في الحقيقة كنا نتأمل من هذه الحكومة غير هذا الذي يجري بحقنا بشكل يومي، على الرغم من معرفتنا بماهية مغزى أمريكا والمتعاونين معها في قتل حضارة العراق وكيانه. ولكننا كنا نتمسك دوماً بالامل المعهود على أهل العراق وشيمة رجاله بأن يكفوا عن تعذيب الناس بعد هذا الزمن من الإرهاق والحروب والحصارات والتشريد والتهجير، وهم الذين وعدوا الشعب العراقي بالنِعم التي حرموا منها قبل الاحتلال البغيض الذي جرّ بلدنا إلى نهاية كارثية ليس لها مثيل في تاريخ البشرية. فماذا نقول بعد اليوم بحق حكومة، تٌدار وتٌقاد وتؤمر بأوامر غيرها؟ وماذا نقول بحق الحكومة المحلية التي لا تحرك سوى ما يناسب مصالحها الحزبية والسياسية، في الوقت الذي تنتهك كل الحرمات على مدار الساعة؟ وماذا نقول لبرلمان لا يستطيع ايقاف إرهاب حكومته بحق الذين تحدوا المستحيل وانتخبوهم من بين بقية الناس؟

كلمة أخيرة نقولها، على السيد رئيس الوزراء أن يعي بأن المسئولية هي ليست جمع الملايين، بل أن المسئولية هي الاخلاق في المقام الاول، وكذلك حماية أرواح وممتلكات المواطنين والدولة وصون كرامتهم من الانتهاك هي الامانة الاكبر في عنقه. وأن المسئولية هي إنصاف المظلزمين ومحاسبة الظلم والظالمين الذين يعبثون بأمن وأمان وأرواح الابرياء ومحاسبة الفساد والمفسدين. كما وأنه عليه أن يعي بأنه هو الذي قال، أن صدام حسين مسئول عن كل ماجرى في العراق، وبالمقابل فهو المسئول الاول عما يجري من ظلم واجحاف وقتل وتشريد بهذه الدرجة في الوقت الراهن. وهو المسئول الاول والاخير عن كل هذا الفساد وحماية المفسدين والقتلة والمجرمين بالرغم من الكشف اليومي والمستمر من قبل منظمة النزاهة والشفافية وأعضاء مجلس النواب وما يجري من مناقشات مفتوحة من على شاشات التلفاز. فلم تعد للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان من القدرة والمقدرة على محاسبة الحكومة لفضاعة وبشاعة ما يجري في العراق.

فنقول، اللهم اصلح شأن هؤلاء المسئولين الذين لم يحلموا حتى في الاحلام مماهم عليه الان من نعم وترف، وأن نظرة واحدة من وجوههم الان ومقارنتها مع الايام الاولى للإحتلال كافية وكفيلة بالكشف عنهم والحكم عليهم بما أقترفوه ويقترفونه من ذنوب. عليك رحمة الله يا ابا مروان والشفاء العاجل لك يا سفيان، ولك أيها الصديق العزيز ابا ماهر كل التحية والتقدير وأرجو من الله أن يفك كربكم وما ابتليتم به. وما التوفيق إلا بالله.


علي سيدو رشو

المانيا/ بيلفيلد

في 22/9/2011