الباحث علي سيدو رشو

بداية، ما المقصود بالإصلاح؟ هل هو منهج ودراسة لتحقيق حال افضل للمجتمع، أم دعوات شخصية وأهواء حسب الرغبة وانتقاء الحالات؟ لا بأس من ذلك ونحن أيضاً ننشده، ولكن كيف يجب أن يكون شكل النهج الإصلاحي؟ بمعنى هل أن الإصلاح هو عبارة عن رأي يتصوره البعض بأنه صحيح وأن في غير ذلك الرأي كل التخلّف والجمود والسلفية؟ أو هل هو صراع بين فكر مجموعتين أو ما يسميه البعض (الإصلاحيين والمحافظين)؟ أم يجب أن يكون الهدف هو تكوين محصلة لآراء وأفكار ومناقشات من خلال لجان والاستماع إلى الآراء بمختلف توجهاتها؟ هل من المعقول أن تنقاد النُخَب من قِبَل، وعلى هوى مجموعات تريد العيش خارج حدود القيم وتعليمات الدين لتلبية شهواتهم ومن ثم جَر الاخرين للحاق بهم؟ أليس من الاخلاق دراسة الدعوات إلى الإصلاح بما تستحق قبل النطق بالنتائج النهائية؟ كيف يمكن أن نبدأ بمناقشة حالة لم تتم جمع معلومات حقيقية عن الاسباب والمسببات، أو عقد ندوات أو جلسات نقاشية تضم مختلف الشرائح المعنية للخروج بوضع الإستنتاجات والإقتراحات في محلها ومن ثم التفتيش عن أهم الحلول الواقعية؟ أسئلة كثيرة تنتظر الاجابة قبل عقد المؤتمرات، لأن المؤتمرات تنعقد عندما تتخمر الأفكار وتتشبع بالمناقشات لتنطق بما تم التوصل إليه وتطبيقه على الواقع. أنا أتفهم الظرف الذي سينعقد فيه الكونفرانس بتاريخ 23و24/6/2012، حيث لم يكن الأمر في بدايتة (على حد علمي على الاقل)، بأن بعض هذه المواضيع ستناقش بهذا الحجم، ولكن يبدو بأن الإتجاه سيكون هكذا رغماً عن كل شيء. فجميع الإيزيديين مع الإصلاحات، ولكن على أية أرضية يجب أن تستند تلك الإصلاحات؟ هذا هو الإصلاح الذي يريده (المحافظون والسلفيون والجامدون والدوغمائيون على حد وصف بعض الزملاء مع الاسف).


الإصلاح في اللغةَ هو نقيض الإفساد (لسان العرب والصحاح)، ومفهوم هذا الاصطلاح هو مفهموم فلسفي يمتلك دلالته الخاصة لكل شريحة من شرائح المجتمع. فما يسميه البعض إصلاحاً هو عند الآخرين يعتبر تقهقراً، وآخرين يسمونه ثورة على الواقع، حيث لكل فئة رؤيتها في التعامل مع مفهوم المصطلح. والاصطلاح قد يعني التغيير الإيجابي في مجموعة الاعراف والعادات والافكار والتقاليد السائدة التي لم تعد تقاوم الواقع وتصايره. والإصلاح هو الإرادة الباحثة عن تقويم الإعوجاج وينشد معالجة الخلل في قواعد النظام المجتمعي التي من شانها إعاقة التنمية والنهوض بالمجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية، وهو بذلك عمل حضاري شامل ومستمر مع تطور المجتمعات، وهو ما كتبنا به بشكل مفصل وعملي وحضاري ومهني في ردنا على أسئلة بحزاني نت.

ولكي نقيّم عملية الإصلاح، فيجب الوقوف عند الثوابت وتشخيص الحدود والمفاهيم بينها وبين المتغيرات ومن ثم الفصل بينهما بشكل واضح لكي لا يشوه أحدهما من الآخر، كما هو الحال مع الاختلاط الحاصل فيما بين السياسة والدين وفصلهما عن البعض ليؤدي كل منهما دوره المنفصل. فمن واجب النخب التي تريد الإصلاح الحقيقي أن تشخص بدقة ماهي تلك الثوابت (القيم والقواعد والأسس الدينية)، وتمييزها عن المتغيرات (العادات والتقاليد والاعراف )، لكي يتم التعامل مع كل فئة على ذلك الأساس، وبالتالي فإن ذلك سيسِّهل كثيراً من قبول التغيير الإيجابي في أي مفصل تريده النخب وسيسهل قبوله من المجتمع أيضاً، وحسب قناعتنا فإنه فيما عدا ذلك سيؤدي إلى الأنهيار بدلاً من المعالجة. فمشكلة المجتمع الإيزيدي الفاقد للقيادة الآن هي أن الأفعال تقوده وليست الأفكار، وبذلك فإن أصحاب تلك الأفعال تعمل على خلط الثوابت بالمتغيرات والإصرار على تركيع المجتمع بقبول الأمر الواقع، وبالتالي فإن المجتمع سيفقد توازنه ولم يبقَ له أية أصالة يركن إليها. وحتى إن وجدت الأفكار بهدف الإصلاح، فإنها هي الاخرى مشتتة بين اتجاهات مختلفة لا يجمعها قاسم مشترك بسبب المصلحة الذاتية والارتباط السياسي وعدم الجلوس لمناقشة بعضها البعض بشكل حضاري، وإنما كل فئة ترى في نفسها بأنها أحق من الأخرى بالقيادة وتنظر إلى غيرها بنفس المتعالي، وبالتالي تقسيم المجتمع إلى (محافظين وإصلاحيين) مع الأسف.

في رأي المتواضع فإن الجميع هم إصلاحيون ولكن لكل منهم طريقته وفهمه للواقع، وبالتالي لا يجوز إستثناء أية جهة من المشاركة في مناقشة المشروع الإصلاحي، بحيث يجلس الجميع (قد يطول النقاش على مدار سنة كاملة، لا يهم)، ويتناقشوا بهدوء في جذور المشاكل حسب أولوياتها. مثلاً؛ أسباب ظاهرة الإنتحار التي انتشرت كالسرطان في الجسد الإيزيدي منذ ثلاث سنوات، الوضع السياسي وتوحيد خطابه، الوضع القانوني وموقفه من حصة المرأة في الميراث، الواقع الخدمي في مناطق الإيزيدية، مسألة الهجرة والمهاجرين والشباب منهم بشكل خاص، قانون الأحوال الشخصية ونظام الزواج، الموقف من حالات الزواج خارج الدين، نظام الإمارة، المجلس الروحاني، واردات لالش والسناجق، مسألة الفتاوي في الحالات التي تستوجب، آلية تفعيل لوبي إيزيدي فعّال في أوربا لإيصال معاناتهم للرأي العام العالمي، المطالبة بمستحقات وممتلكات الإيزيدية في تركيا والعراق وسوريا وغيرها.

فنحن نعلم بأن الذي كان في السابق لم يعد يتعايش مع الواقع الحالي بشكله الضيق، ونعلم كذلك وجوب التفكير بما هو متماشي مع العصرنة مع الاتفاق على الثوابت من القيم التي تزيد وتعزز من رسوخ المجتمع وحيوية استمراره. كذلك نعلم جيداً بأنه لا وجود لأي مقدس خارج التفكير والنقاش وإبداء الرأي (حتى أن الكلام في الخالق وعن قدسيته ليس بخارج عن حدود المناقشة والمنطق، ولكن بحدود اللياقة)، وهو ما يتهمنا البعض بأننا ضد تلك الأفكار ومناقشتها ويتهموننا زورا بالانغلاق والتشدد عندما نطالب بالتغيير المنضبط. فليس كل تغيير هو إيجابي، وليس كل تجديد يجب قبوله على علاته، وليس من المعقول أيضاً بأن تنقاد الصفوات من قبل أصحاب الشهوات المريضة وقبول كل ما يتمنونه لإفساد الحال على هواهم وشهواتهم، وإلا ما الفرق بين الصفوات وغيرهم؟.

فالأديان جميعها عبارة قيم روحية تعني بتنظيم حياة الانسان (ولا توجد ديانة خالية من التطرف، ولكن عن أي تطرف يمكن أن نتحدث فيما بين المجتمع الايزيدي؟)، ففي فترات متتالية تداخلت بها بعض المفاهيم والعادات والتقاليد وترسخت بحيث أصبحت تنحسب عليه، بل أقوى منه في فترات معينة. لذلك من الطبيعي أن يحصل فيها إصلاح، بل يجب أن يحصل فيها إصلاح. أما أن ينسحب الإصلاح من تلك العادات على أصل المعتقد، فهذا هو الذي نقاومه ونبغي التوقف عند الحديث عنه لكي لا تعامل الثوابت بنفس معيار ومعاملة المتغيرات. وإذا كنا نقارن أنفسنا بغيرنا من الديانات من حيث الامكانات، فسنقع في خطا جسيم لأنه ليست لنا برامج مستقلة يمكن تطبيقها كما هو الحال مع الديانات الاخرى. فهم يمتلكون الجوامع والكنائس والمؤسسات والكتب والشرع والقضاء والمدارس والمناهج وما إلى غير ذلك. أي أن مجموعة القيم والأعراف التي تحدثنا عنها بالنسبة لهم واضحة بضوابط محددة. ولكن هل نمتلك نحن برامج التربية والمناهج الدراسية ودور العبادة والمدارس والاعلام والصحافة لكي نصحح كل شيء في وقته وبما يلائم وضعنا أو نقول لنتساير مع الواقع؟ الجواب كلا.

لذلك علينا كمجتمع أن نبدأ قدر الامكان بالاستفادة من امكانيات الشخصيات الثقافية والتنظيمات والجمعيات والاحزاب الإيزيدية لكي تقوم بدور التوعية والتربية الاخلاقية والدينية، إضافة لما يتعلمه الانسان في المدرسة والشارع والمجتمع. إننا نعيش اليوم في مجتمع مفتوح على كل الاحتمالات القيمية بشقيها السلبي والايجابي، وأن المجتمع المفتوح فيه من المخاطر ما يجب الوقوف عليها وبخطوات منتظمة بمستوى التحديات ومن الأساس، وليس الإصلاح الفوقي الذي يهدد بالانهيار في حال تطبيقه بدون دراسة معمقة من مختلف الجوانب النفسية والاخلاقية والدينية والقانونية على مستوى القاعدة. فنعلم باليقين بأنه يجب إيجاد مساحة مشتركة فيما بين الجيل الجديد الذي يتعامل مع الثقافة المفتوحة والشارع الأوربي بشكل خاص، وهو يتردد على الديسكو أو سهولة أمكانية الأرتباط بمن هم من غير ديانتهم، أو من خلال التعامل مع الثقافة الأوربية في وقت تتغيب عنه قيمه الدينية وثقافته الشرقية التي لم تعد تصمد أمام الكم الهائل من مغريات العصر، وبين الجيل الذي لا يزال يعيش في الوطن بالرغم من وجوده المادي في أوربا.

فنرى بأن الجيل الأول من المهاجرين إلى أوربا يتبضع من البقال الإيزيدي أو يتعامل مع الحلاق الإيزيدي ويزور نفس العوائل أو مجموعة العوائل المعينة من أصدقائه في الوطن، ولم يندمج بعد مع الأفكار الغربية بحكم المعرفة الضيقة والجهل الذي لا زال يخيّم على أفكارهم، وضحالة القيم الروحية التي يمتلكونها والفرق بين ثقافة وتراث وتقدم الغرب مقارنة مع ما نشأ عليه في الوطن. لذلك علينا الإقرار بالمشكلة والحدود التي تكبر وتتوضح بين الأجيال يوما بعد يوم، ولكن ماهو دورنا كمثقفين في تجسير تلك المسافة بينهما وكيف علينا متابعة تلك الحلقات التي تربط بينهما لكي تتحقق الأمنية للطرفين مع الإبقاء على أصل الثوابت والتعامل بالتوازي مع المتغيرات بشكل إيجابي؟

السؤال هو، ما المطلوب منا أداءه؟ هل نساير كل ما يتطور ونتخلى عن ما موجود لدينا وقبول كل شيء على علاته أم يجب أن نحاول قدر الامكان إيجاد حلول للمشاكل لكي لا تستفحل؟ هل يجب أن نتعاون في سبيل الحفاظ على الأرث ومن ثم تحسين الاجيال وتزويدهم بالمناعة الكافية لكي يندمجوا بشكل مبرمج بحيث يحصل على التطور وفي نفس الوقت يحافظ على موروثه؟ أم علينا أن نسير خلف ما يفرزه الواقع ونقول بأن الحاضر يتكلم عن الوقائع وبالتالي علينا قبوله؟ نعرف جيداً عندما يهاجر الانسان الشرقي إلى أوربا ، مهما كان مصدر قدومه أو ديانته، ماذا يحمل من أفكار في ذهنه عنها؟ ونعرف كذلك بأن الذي لم يتحسّن في تربيته البيتية قد ينجرف مع أول تيار يصادفه، ولهذا علينا كمجتمع وخاصة الجمعيات والمنظمات والبيوتات الإيزيدية في أوربا الإنتباه إلى هذه النقطة ووضعها في الحسبان بأن نلتقي بالقادمين الجدد من خلال التعاون مع الإدارات المحلية في بلدان المهجر وتلقينهم نبذه عن ماهية الغرب وماهية حضارته ومن ثم شرح بعض تلك الصعوبات والمواقف التي قد يتعرض لها لكي يتلقى جرعة من المناعة ولا يقع فريسة سهلة للشارع الأوربي، ومن ثم يتعرف على حقيقة مهمة وهي أن المجتمع الاوربي والسياسة الأوربية سوف تطبق عليه القوانين الأوربية وليس مباحا للإنسان في أن يتجاهل ما تفرضه تلك القوانين والآليات المختلفه عن ما موجود في بلده الأصلي قبل الهجرة.

لنعد الآن إلى موضوعنا الذي نرى بأن التركيز عليه من أولى واجباتنا الأخلاقية والمهنية، ألا وهو موضوع الإصلاح الذي نبتغيه. فمع كل التقدير والاحترام لآراء السادة الذين نادوا بالتغيير ودعموا الفكرة التي أطلقها السيد بدل حجي. وفي هذا المنحى يقول السيد بدل بأن موضوع الطبقات الزواجية لم يكن من القدم وإنما قد يكون في عهد الشيخ آدي عليه السلام، أو قد يكون في وقت متأخر عن ذلك الزمن، ولكن لا يأتِ بدليل علمي أو إثبات على ذلك. وكذلك يستشهد بما حصل في عفرين (علماً بأن الكثيرين منهم بدأ يتراجع عنها بعد أن زادت اللقاءات والاختلاطات فيما بين أبناء العمومة الايزيدية). أو مع ما تحصل من حالات في أرمينيا أو بعض العشائر المنقسمة بين الإيزيدية والاسلام في الراهن العراقي، ولكن كل تلك الأمثلة لا يمكن مقارنتها مع الحالة العامة التي يعتقد بها غالبية المجتمع الايزيدي في عموم مناطق سكنى الايزيدية.

يقول الدكتور خليل جندي في كتابه الموسوم (نحو معرفة حقيقة الديانة الإيزيدية ص 199-201 ما نصه: (المجموعات الزواجية عند الإيزيدية: توجد بين الإيزيدية مجموعة عوائل، أفخاذ، بطون، وعشائر وقبائل، تنقسم هذه المجموعات إلى خمسة "طبقات" طبقات زواجية، تتزوج كل واحدة منها فيما بينها فقط دون أن تسمح لها بالزواج من الطبقات الأخرى، وهي بالشكل التالي: 1. البيرانية 2. الآدانية 3. الشمسانية 4. القاتانية 5. المريد. أين تكمن جذور هذه الشكل من تنظيم الزواج الصارم الذي سنلاحظه فيما بعد؟ وما هو القانون الاخلاقي الذي يمكن اكتشافه ضمن ميكانزم الزواج لدى الايزيدية؟ هذا هو سؤالنا الرئيسي بل الاساسي وهدفنا من هذه الدراسة. بذلك يواجهنا سؤالان لا غير: أولهما، هل أن نظام الزواج هذا، حديث العهد وضع أساسه الشيخ آدي بن مسافر الشامي كما تقول به غالبية الإيزيدية ورجالات دينها. وحسب تفسيرهم أراد الشيخ آدي من وراء وضع هذا النظام إصلاح البين بين جماعات الشيوخ المتصارعة " الآدانية والشمسانية والقاتانية" أما بالنسبة "للبيرانية" فإنهم ينسجون القصة التالية: عندما سمع " هسلممان" الذي كان أميراً في منطقة حرير بمجيء الشيخ آدي وكراماته وتوسع نفوذه في المنطقة، جاء بقوة كبيرة لمحاربة لالش، إلا أن الاخير وبواسطة كراماته- حسبما تروي عنه الإيزيدية- أظهر المزيد من الكرامات ل "هسلممان" حتى آمن به وقدم له الطاعة. فكافأ الشيخ آدي بير هسلممان وجعله على رأس أربعين عائلة من عوائل البيرة. ونقل البير "هاجيال" هذه البشرى إلى هسلممان. إلا أن رجالات الدين نسوا إيجاد حجة إلى زواج طبقة "المريد" فيما بينها فقط. أو لماذا وضع الشيخ آدي هذه الطبقة الزواجية.

السؤال الثاني: أم أن هذا النظام هو نتيجة اصطفاء طبيعي وتطور تاريخي لإحدى المجموعات البشرية طبيعي منذ عهود ما قبل التاريخ ولحد الان، لتلك المجموعة التي تسمى اليوم الإيزيدية؟ إذا أخذنا بالتفسير الأول واعتبرنا أن زاهداً وولياً مثل الشيخ آدي هو الذي وضع أسس نظام الزواج الصارم "حد وسه د" بين الإيزيدية، نكون قد ألبسنا نحن أيضاً مثل الشيخ آدي جبة التصوف واستسلمنا للمفاهيم المثالية والغيبية في تفسير أهم ظاهرة من ظواهر حياتنا الاجتماعية، وحينها أي عندما نقر بأن الشيخ آدي هو الذي وضع دوائر الزواج لكل مجموعة يحرم عليهم تجاوزها- نكون قد فقدنا مبررنا في بحث هذا الموضوع. "*" حتى أن أدبنا الديني بتعبيراته المبسطة ينفي التفسير الأول ويؤكد على قِدَم ال " حه د وسه د" أي نظام وطقوس الزواج الإيزيدي. لننقل الفقرات التالية: من القول الديني بأسم " زه بووني مه كسوور".

11- دور بره نكا كه ش بو ، به ري نه عه رد هه بوو، نه عه زمان هه بوو نه عه رش بوو، كا بيره من به دشي من بكيرا خوش بوو.

12- به دشي من خوش سوحبه ته، ليك رونشتبون موحبه ته، به دشي من ل وى ده جي كر حه وسه ته.

13- به دشي من حه د وسد ل وى جيكرن، شريعه ت وحه قيقه ت زئيك جهى كرن، سونه ته مخفى بوو هنكى دهر كرن. (أنتهى الاقتباس).

ثم يقول في الصفحة 283 من نفس المصدر، الفقرة 16 من موضوعة أهم الاستنتاجات مايلي: (16. نعتقد جازمين دوائر الزواج المغلقة- ميكانزم الزواج لدى الايزيدية- والذي يسمى في الأدب الشعبي والديني الإيزيدي ب "حد وسد" هي ظاهرة موضوعية بحتة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ ولا يعتبر الشيخ آدي بن مسافر الشامي، واضع أسسها كما تم توضيحه في متن هذه الدراسة)، انتهى الاقتباس. هذا بالاضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى التي لها علاقة بتاييد هذا المنحى في قِدم الحد والسد من نفس الكتاب.

لذلك، وبالنيابة عمَن لم يسعفه الظرف لقراءة الكتاب المذكور والاطلاع على ما كتبه الدكتور خليل بخصوص هذا الأمر، أرتاينا بأن ننقل تلك الفقرات المطولة منه لكي يتعرف القاريء الكريم على بعض الحقيقة من الالتباس الذي يحصل اليوم بخصوص هذه الدعوات. فمن حق الإيزيدي أن يسأل، على أي رأي يمكنكم أن ترسونا لكي نتعرف على حقيقة التوجهات التي تطالبوننا بها؟ هل أن نظام ال (حد وسد)، هو موضوعي ومنذ القدم كما ورد في كتاب الدكتور خليل المذكور، أم أنه مفهوم إسلامي قرآني بحت كما ورد على لسان الدكتور خليل مؤخراً أيضاً في الحوار الذي تبنته بحزاني نت (الحلقة 3-5)؟ حيث أن الباحث نفسه أقتبس من مؤلفه الجديد والموسوم (صفحات من الأدب الديني الإيزيدي)؛ كيفية فهم الأدب الديني الإيزيدي ص 108-135. جاء فيه ما نصه: (1- ال "حد وسد" الذي يرددونه يومياً تقريبا بعيداً عن معناه الحقيقي؟! هل أنه فعلاً يتعلق بطبقات الزواج لديهم، أم ليس له علاقة بذلك؟. ومن المعروف أن ال "حد والسد" مفهوم إسلامي قرآني بحت، يشمل شريعة فرض العقوبات على الإنسان المخالف، على سبيل المثال السارق يقطع يده، والزاني والزانية يجلدان بكذا جلدة).

الموضوع الآن بالنسبة للمواطن الإيزيدي أصبح قيد الشك والإرباك لأنه لم يَعُد يعرف أين الحقيقة التي ينادي بها نفس الكاتب في مؤلفين مختلفين لمعالجة نفس المشكلة، يدعم بأحد الرأيين دعوة السيد بدل فقير حجي ويناقض في الأخرى نفسه فيما يتعلق الأمر بنفس النقطة وهو نظام الزواج للمجتمع الإيزيدي. هذا ما رأينا بأنه من الضروري تبيانه للتاريخ لكي نقف على الحقيقة التي تنادي بها مجموعة الإصلاحيين وآتهام (المحافظين) بالتخلف والجمود.



علي سيدو رشو

المانيا/بيليفيلد في 17/6/2012