الباحث علي سيدو رشو: عندما تختصر الإيزيدية في مركز لالش

عندما تختصر الإيزيدية في مركز لالش

حسب ما فُهِم من الاجتماع الموسع لجمع غفير من الكتّاب والمثقفين والسياسيين والنخب ورجال الدين في معبد لالش النوراني لترتيب رسالة مفتوحة إلى قيادة الحكومة الكردية في 8/2/2013، بأن ذلك الاجتماع بعد شهر من إختطاف الطفلة سيمون من أمام دارها من قبل رجل كردي بالغ كان لقاءً مرتباً بامتياز، على الأقل من طرف مركز لالش. ويبدو بأن الطبخة كانت قد نضجت بعدما رتبت القيادة الكردية الأمر وسويت مع الجهات المعنية حسبما تقتضيه مصلحتهم لكي لا تؤثر نتائجها عليهم سلباً، وفي عين الوقت الظهور بصفة المنقذ لحياة الطفلة ورد إعتبار الايزيديين من خلال وضع اليد عليها دون الاشارة إلى القاء القبض على الجاني أو ما يشير إلى مصير المجريات القانونية التي ستصاحب تداعيات مستقبل ما سيحصل. هنا تتداخل الكثير من الامور في بعضها ويحق للمواطن والكاتب والسياسي ورجل الدين الإيزيدي والمنظمات التي بحت صوتها في المطالبة بالحفاظ على كرامة وحياة الطفلة أن تسال رئيس مركز لالش قبل غيره؛ هل أن الطفلة باقية على عفتها وعذارتها أم أن ذلك قد اصابه الخدش أو الانتهاك (قد أغتصبت)؟ ماذا لو بان على الطفلة آثار الحمل من جراء الاعتداء عليها في زمن شهر كامل من الغياب تحت وضع لا يعرف عنه أحد؟ من يضمن بأنه لم يتم ترتيب معالجة في صحتها خلال هذه الفترة، خاصة وأن في مثل هذه الحالات وكما سبق فإن الكثيرين لم يابهوا بما سيحصل من مطالبات وأن الرجل من الممكن ان يدخل عليها بمجرد مرافقة الفتاة؟ لماذا لم تعلن جهة رسمية لحد الان خبراً عن الموضوع؟

من الناحية القانونية لا يمكن الاستناد إلى ما قاله السيد رئيش مركز لالش في تصريحاته التي سمعناها في مقابلة على الفيس بوك، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من مسئول كردي رفيع بوضع اليد على ملف الطفلة، في حين لم يتطرق المسئول الكردي إلى إلقاء القبض على الجاني المجرم. فلم تظهر الطفلة سيمون على اية قناة تلفزيونية رسمية. ولم تخرج جهة حكومية مسئولة بإعلان رسمي يؤيد القاء القبض على الجاني. ولم تتعهد جمعية من جمعيات حقوق النساء في كردستان بتبنّيها لحين أن تتم ترتيبات تسليم الطفلة إلى ذويها. لذلك لا تفي فقط مسألة "العثور" على الطفلة لوحدها بالكفاية في تلبية مطالب الشعب الايزيدي على مدى شهر كامل من القال والقيل ومطالبة حكومة الاقليم بالقبض على الجاني. كما يجب أن لا تختصر مطالب الشعب الايزيدي بتسليم الطفلة دون معرفة إلقاء القبض على المجرم ومحاكمته علنا بموجب القانون ورد الأعتبار إلى عائلتها (لا أقصد هنا التعويض المادي).

الأسف الذي يبدو لي من الشارع الايزيدي هو وكأنهم كانوا بانتظار أي خبر حتى ولو كان من الواق واق ليقولوا ويعلنوا بأن جهات حكومية قد عثرت على الطفلة ويعّم هذا السكوت المطبق من قبل الكتّاب وكأن القضية كانت قضية مجهولة وضد شخص مجهول الاسم والاقامة. والانكي ما سنجده من المباركات ورسائل المدح والبركات على حكمة وحنكة الحكومة الكردية في العثور على الطفلة وإظهارها بمظهر المنقذ المخلّص لأمن ومستقبل الايزيديين، لا بل أضيفت بهذا الخبر إهانات أخرى إلى رصيد الايزيديين التي لم تتوقف منذ عام 2003 بمناسبة وغير مناسبة.

فأي خبر عن العثور على الطفلة أو تسليمها لذويها أو الأحتفاظ بها لدى جهة حكومية أو منظمة معنية بحقوق الانسان لإيواء الطفلة سيمون، سيكون محل استنكارنا مالم تتم العملية وتفاهماتها وترتيباتها عبر سمو الأمير تحسين بك، مع كامل احترامنا لموقع ومقام مركز لالش الثقافي ورئيسها ومكانته لدى الاحزاب الكردية.

فإذا كانت كل قضية من هذا النوع تاخذ من وقت وجهد ومكانة الايزيديين بهذا الحجم من الاستجداء في قضية إنسانية واضحة للعيان وبالتالي تنسحب على بقية المواقف وتغطي على الاحتياجات والمطاليب الملحة كما هو في مسألة الاعلان عن فضائية ووزارة خيالية والكشف عن مسببات انتحار قائممقام الشيخان، فإن ذلك يتطلّب قول الكثير بشأنه. ففي الوقت الذي قامت العشرات من البيوت والمراكز والمنظمات الايزيدية تلك المطالب باسلوب حضاري من خلال النداءات والإلتماسات وحملات التوقيع من شخصيات عالمية إلى القيادة الكردية واهملت جميع تلك المطاليب بدون اعتبار، فإن ذلك بعينه يعد من الكبائر في العرف الدولي والاجتماعي والقانوني. لذلك مطلوب من الجهات التي اعلمت مركز لالش أن تعيد النظر في حساباتها وتتراجع عن ذلك باعلام سمو الامير تحسين بك على الاقل أو الاشارة إلى تلك الجهود والمناشدات بخبر رسمي معلن عن طريق جهة رسمية حكومية لأن المجتمع الايزيدي لن يقتنع بهذا الاجراء المشكوك في صحته والمرتب سلفاً لأن السيد رئيس مركز لالش لم يعلن الطريقة أو الكيفية التي تم بها ضبط الطفلة ولم يشر إلى القبض على المجرم. وإنما اكتفى بالقول بان السيد رئيس الوزراء قد وضع يده على الملف، فأي كلام فارغ هذا لكي يقوم مركز كباقي المراكز الثقافية بهذه المهمة بدلاً عن كل هذا الكم من الجهات التي سبقت المركز ذاته في الطلب بالافراج عنها.

وعلى هذا الاساس فإن المطلوب من الجميع الاستمرار بكل مالديهم من كتابة مقالات ونشر توضيحات وإطلاق المناشدات وإقامة المظاهرات وإن تطلب الأمر اعتصامات مفتوحة أمام برلمانات العالم للمطالبة أكثر من ذي قبل بتحقيق عاجل لأن الخطأ الذي أظهره ذلك (الاتصال) لهو أخطر مقارنةً بما أعلن عنه في تلفزيون كي ان ان، كونه أريد به دق اسفين في العمق الايزيدي وتحويل الانظار عن المشكلة الاساسية ليدور الأمر فيما بين الايزيديين واللهو بما قاله رئيس مركز لالش مضخ الايزيديين قضيتهم فيما بينهم عندما رميت الكرة في ملعب مركز لالش ليتحمل مسئولية هذا الامر بدلا من حل المشكلة قانونياً. فلا وجود لحقيقة ذلك الاتصال سوى لخلق الفتنة ومزيد من التسويف والمماطلة ومحاولة في الهواء لتحويل المشكلة من قضية قانونية إلى خلاف إجتماعي بين عائلتين لتصبح بديلا عن الحل القانوني.

علي سيدو رشو

المانيا في 10/2/2013