الباحث علي سيدو رشو

منذ فترة، وبين وقت وآخر تظهر دعوات تدعو إلى الاصلاح الديني، أو تدّعي بان الزمن قد تطور وعليه فيجب أن نطوِّر نحن ايضا من ديننا لكي يوائم العصر. وفي الحقيقة، فإن أغلب تلك الدعوات كانت على مستوى من الاهمية والاهتمام ، ولكنها لم تكن لترتقي إلى المستوى الذي نادي بإصلاح الهرم الديني والاداري والاجتماعي بمستوى ما كتبه الدكتور خليل جندي بواضح العبارة والتفصيل، وما قال وكتب فيه من حيث التشكيل الاداري والهرمي والمؤسسات الدينية وفصل بعضها عن بعض وخاصة ما يتعلق منه بجانبي الإداري والديني، مع تحفظنا على ما أيّد وكتب في الفقرة تاسعاً من مقاله بعنوان (أي مؤتمر تنتظره الإيزيدية: مؤتمر مصالحة وتعزيز مصالح، أم مؤتمر مصارحة وانقاذ؟ في كتابه الموسوم الإيزيدية والامتحان الصعب ص 235_237).
فإذا كان المطلوب من هذه الدعوات هو إصلاح الدين على حد تعبير البعض من خلال عناوين تلك الدعوات_ فلا اعتقد بان الداعين لهذا الاصلاح والمنادين به_ وعلى اي مستوى من الثقافة، بقادرين على الاتيان بافضل مما جاء به الدين أو إيجاد البديل الافضل. وإذا كانوا بقادرين على الاتيان ببعض مايفيد، فالاولى بهم أن يضيفوا من الافكار ويزيدوا على ما موجود أصلا لسد الثغرة التي يرونها ضرورية وبشكل متفق عليه وليس بهذه الدعوات العشوائية التي تطرح هنا وهناك واختزال الدين في مجموعة ضيقة من الافكار التي تنادي بدمج الطبقات الاجتماعية التي اثبتت فعاليتها في الابقاء على التماسك الاجتماعي منذ مئات السنين بوجه الموجات العاتية التي مسحت منا عشرات الاجيال، لتأتي اليوم وتتحدث عن العولمة وما يترشح عنها مع كامل احترامنا لكل الاراء. وحسب قناعتي الشخصية (وهو ما أتمناه صحيحاً)، فإن تلك الدعوات هي دعوات تنشد في جوهرها نطاق الاصلاح الاجتماعي والمؤسساتي وليس صلب الدين، وعليه فيجب علينا أن نصحح عناوين مقالاتنا لكي تعالج واقعاً نحن جميعاً بامس الحاجة إليه، ألا وهو الوضع المؤسساتي بدءً بالامارة وانتهاءً بسادن القرية، ووضع دليل بمواصفات كل شخص يتبوء منصب ديني بحيث يكون أهلا لذلك الموقع علمياً وفلسفياً وتاريخياً. بمعنى أن يكون ملماً ببعض المعلومات التي تجعله قادراً على شغل المنصب الذي يشغله. اما إذا كان قصد البعض هو إصلاح الدين، ف عن أي فقرة في/أو من الدين يتحدثون لكي يتم تحديدها والبحث فيها والتوصل بشكل نهائي إلى ماهو الصحيح للإنتهاء من هذا المارثون الذي طال أمده في المطالب بدون تصحيح (حسب البعض).
فالدعوات التي تطلق على الانترنت هي في الغالب دعوات تكرّس لدراسة وتغيير واقع خدمي أو سياسي أو حملة ضد /أو تضامن مع انتهاك لحقِ مغتصب للمجتمع أو لشخص تعرض لانتهاك أو ظاهرة بذاتها أو لحشد التاييد لموقف معين، وليست الدعوة لتغيير كيان قائم بدون وضع أليات وارضيات مفترضة ورصينة بديلاً عن ما موجود أصلاً. وإذا كان الامر يتعلق بالغاء الطبقات الدينية والابقاء على الطبقات الثلاثة كما هي الدعوات في الوقت الحالي، فنسأل السادة الداعين لها؛ هل من ضمانات بأنه لا تخرج علينا بعد عقدين من الزمن مجموعة أخرى لاتفقه من الدين والدنيا وتقول بانه حان الوقت لصهر الطبقات الثلاثة في طبقة واحدة؟ وماذا يمكننا أن نقول وقتذاك؟ وعن اي تراث نتحدث فيما بعد لكي ندافع عنه كونه الحافظ لخصوصيتنا ويُبقي علينا من الانصهار والضياع؟ ألسنا نحن الذين يحفرون لقبر تراثنا وتضحيات اجدادنا في الوحل وبيعها في سوق الرخص إذا ما أقدمنا على عمل غير مدروس؟ هل اصبحنا نتعامل مع الدين كحقل تجارب لكي نجاري البعض من الناس ونقول لهم نعم إن هذا هو الاساس في تخلفنا وعليه يجب الابقاء على طبقة واحدة لكي نتحرر من التخلف حسب هذه الدعاوى؟ وفي اعتقادي، فإن جميع الداعين لهذا المطلب يريدون تغيير المؤسسات التي تشرف على التراث الديني، وهم في ذات الوقت غير قادرين على مواجهة الامير والمجلس الروحاني الذين بدورهم ايضاً أثبتوا ووقعوا على فشلهم بالعشرة، ولم يعودوا بقادرين على استيعاب الزمن وما يتغير فيه بهذه السرعة. فهم ( اي دعاة التغيير)، يخشون الاقتراب من تلك المؤسسات الهرِمة، ولكنهم بدلا من ذلك يطعنون في الدين بالنيابة عن تلك المؤسسات.
إذن يمكن تصحيح مسار هذا النقاش بحيث يصب في خدمة المجتمع ويعالج الموضوع من اساسه وذلك بالابتعاد عن إطلاق العموميات والتركيز على المطالب الملحة لكي لا يتم استغلال هذه العموميات لصالح من لم يفهم طبيعة الدعوات التي قد تتحول لاحقاً من مطلب اصلاحي إلى مطلب غير واضح المعالم. وبالتالي قد تضيع أهدافه وتتحول مجرى المناقشات من إصلاح المؤسسات التي تدير المجتمع، وتفصل بين مهمة رجل الدين ورجل المجتمع والسياسة إلى واقع فوضوي يخرج عن السيطرة وتكون نتائجه وخيمة لا تحمد عقباها. هكذا هي إذن المطالبة بالاصلاح حسب رأينا المتواضع، من خلال الديناميكية التي يخلقها الحوار، والرأي والرأي الاخر، والنقد ورد الفعل ومن ثم التفكير بشكل واقعي والتفتيش عن مخارج حضارية تحافظ على الموروث وفي ذات الوقت تعالج ما هو غير واقعي.
فالمطلوب ألان هو معرفة التركيبة الاجتماعية للمجتمع والموضوع الحساس الذي نتكلم فيه، وأن نعي ما نطالب بإصلاحه وأن نكون حذرين فيما نطرح من خلال التشاور وفرش أرضية سليمة لتنمية الافكار القادرة على الاصلاح بمعنى الاصلاح وليس التصليح الذي قد يضر بالعملية الاصلاحية أكثر مما تنفعه. ومن هذه المطالبات هي القيام بشكل جاد بمطالبة سمو الامير والمجلس الروحاني بعقد مؤتمر عام، كما طالب بها العديد من الزملاء قبلي، لتدارس تداعيات هذه الدعوات التي تثير اموراً في غير وقتها وفي غير محلها، لأن الواقع الحالي يتطلب امورا أخرى غير التي تطالب بها هذه المجموعات من الناس، ومن بينها الواقع السياسي المزري، والوضع الاجتماعي المتهريء، والجانب الخدمي المخزي الذي لا يليق باي مستوى انساني منذ عقود من الزمن. وكعادتنا في القول بأن لا نريد المزايدة على حساب الحقائق ولكي نكون واضحين وواقعيين في هذه المرحلة بالذات. علينا العمل وبشكل عاجل على وضع ترتيبات ضرورية لعقد مؤتمر مصغر لمناقشة الاراء التي نراها صحيحة ونهيء الامر لمؤتمر عام يشارك فيه جميع فئات المجتمع ليخرج بقرارات تعالج الكثير من القيل والقال الذي يدور حاليا، وهو مهم في حقيقته. ولكننا وعلى المستوى البعيد، فإننا بحاجة ماسة إلى المال الذي يمكن من خلاله القيام بهذه النشاطات لكي تكون بعيدة عن التأثير والابتزازالسياسيين،.
ولتكن هذه دعوة مخلصة للجميع وخاصة الشباب الواعي لنقوم بحملة تبرعات من خلال صندوق يسمى (صندوق تنمية المجتمع). يكون هذا الصندوق باشراف أربعة أشخاص مشهود لهم بالنزاهة بين المجتمع ويتم دعمه من خلال المشاركة الشهرية، على ان يسمى في كل منطقة جغرافية شخص معروف بنزاهته من بين أهالي تلك المنطقة ليجمع تبرعات دعم الصندوق كل ثلاثة اشهر مرة واحدة ويودعها باسمهم تحت رقم حساب خاص بالصندوق. يتم منه صرف المبالغ التي تخص نشاطات المجتمع الايزيدي سواء أكان مؤتمرا أو نشاطاً سياسياً أو تعاوناً اجتماعياً أو دعماً مالياً لنشاطات علمية وأكاديمية. لانه لا يمكن القيام بعمل حيادي من غير مبلغ يغطي الفعاليات التي ننوي القيام بها بحيث يمون بعيدا عن التاثير السياسي.
دعوة إلى أجتماع عاجل مع سمو الامير والمجلس الروحاني لعقد مؤتمر مصغر في المانيا يتدارس فيه بعض الامور الملحة التي تتطلب المناقشة للسيطرة على هذا الوضع الغير منضبط من حيث الدعوات والكتابات التي تثير القال والقيل بدون نتيجة، لإخراج الواقع من هذا الدوران. ينشر بعد ذلك نتائج المؤتمر المصغر على الناس للمناقشة وابداء الرأي والتقويم والملاحظات التي من شانها أن تقوّم وتضع العجلة على السكة بشكل صحيح.

علي سيدو رشو
المانيا / بيلفيلد في 1/4/2011